نبهت وزارة الداخلية، على أهمية الالتزام بفتح حسابات رسمية عن طريق إمارات المناطق في حال جمع مبالغ الديات لورثة القتيل، تجنبا لما يفعله بعض المواطنين من جمع هذه التبرعات بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وطالبت، أن يكون حساب الصلح في الدية تحت إشراف إمارة المنطقة، وألا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية عليه نهائيا، فضلا عن ضرورة أن تحدد الإمارة أسماء المخولين بإدارة الحساب، مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم ووسيلة الاتصال بهم.
يشار أن جهات عليا، أسندت في وقت سابق إلى إمارات المناطق، مهمة تحديد البنك المستهدف بفتح حسابات مصرفية، لغرض جمع التبرعات لدفع ديات الصلح في قضايا القتل، وذلك بعد أن كان يُشترط موافقة وزارة الداخلية على فتح مثل هذه الحسابات وتحديد مدة فتحها.