أكدت مصادر أن وزارة الإسكان تعتزم تأسيس مركز تسوية للمنازعات العقارية، بمختلف أنواعها، بهدف سرعة الفصل في القضايا وإنهاء المنازعات بشكل سريع.

وقالت المصادر، أن فصل المنازعات سيكون على عدة مراحل، أولها ستعنى بأي منازعة تبدأ بحل بسيط، عبر خدمة الهاتف “الكول سنتر” وهو خط مفتوح لحل المنازعات بين الأطراف، وإذا لم تنته المنازعة عبر الهاتف، تنتقل إلى تسوية ودية عبر المراكز التي ستكون في فروع الوزارة، وإذا لم تتم تسوية المنازعات، يبدأ الصلح وسيأخذ مسارا إلزاميا يربط مع مراكز التحكيم، خاصة أن قرار التحكيم يعتبر سندات تنفيذية بموجب نظام التنفيذ مضيفة، أن القضايا ستصنف حسب حجم المبالغ، فإذا كانت ذات مبالغ بسيطة تذهب للصلح مكاتب معينة داخل المراكز لإنهائها سريعا، والقضايا الخاصة بالتطوير العقاري والبيع على الخريطة واتحاد الملاك إذا كانت مبالغتها عالية تذهب للتحكيم. حسب الإقتصادية

وأشارت إلى أنه يحق للمؤجر أن يلزم المستأجر بتقديم ضمان مالي لالتزاماته التعاقدية، شريطة أن يدفع مرة واحدة عند بداية التعاقد، مشيرا إلى أن الهيئة تحدد الجهة التي يودع فيها الضمان، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بدفع قيمة الضمان والسحب منه.

وأضافت أن النظام سيشمل مادة تختص بالعربون، ففي حال تسلم المؤجر العربون، عليه الامتناع عن عرض العقار لحين البت في طلب التأجير.