أعلنت المملكة أنه تم رصد إعانات للمواطنين تصل إلى 200 بليون ريال، خلال أربع سنوات وذلك خلال «وثيقة برنامج التوازن المالي»، بهدف إحتواء تداعيات الإصلاحات المالية التي تعتزم تطبيقها خلال العام المقبل.

وتضمن البرنامج أن الإعانات في 2017 تتراوح ما بين 20 و25 بليون ريال، وترتفع إلى ما بين 35 و45 بليون ريال في 2018، وما بين 50 و60 بليون ريال في 2019، و60 و70 بليون ريال بدلات سنوية للأسر حتى 2020،وتشير  هذه الأرقام إلى إنفاق الدولة بسخاء لضمان تغطية الأسر السعودية المؤهلة في شكل مناسب، متوقعة زيادة قيمة البدلات السنوية للأسر نتيجة زيادة الأعباء الناتجة من الإصلاحات الهيكلية لافته إلى أن «حساب المواطن» خطوة أولى ضمن برنامج إصلاحات واسع لتعزيز وتحديث الحماية الاجتماعية.

وأوضح البرنامج أن هناك حاجة ملحة إلى توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية غير النفطية، التي بدأت 2016، ويجري التوسع فيها في السنوات المقبلة، إذ تستهدف رفع الإيرادات الحكومية الإضافية وفق برنامج التوازن المالي، لتصل إلى 152 بليون ريال بحلول عام 2020.

وأكد برنامج التوازن أنه من دون الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، فإن عجز الموازنة كان سيسجل أرقاماً فلكية بحلول 2020، ويبلغ 424 بليون ريال وفق السيناريو المتشائم، وأن تتناقص أرصدة الدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى صفر في 2020، وأن يتضاعف الدين العام إلى 737 بليون ريال في ذات العام .