تمكنت الشرطة الإسرائيلية الخميس،من اعتقال النائب العربي بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) باسل غطاس، في ختام 3 ساعات من التحقيق معه.

ومن جانبه وافق النائب باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وضمن القائمة العربية المشتركة على قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانية، وذلك في ما يتعلق بقضية تسليم هواتف جوالة لأسرى فلسطينيين ، قؤكدا إنه لا يريد أن يعطي “فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في الهيئة العامة للكنيست”.

وأوضح غطاس أن قراره نابع من نيته “مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، بعد ما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة هو حول إزالة الحصانة بشكل جزئي، أي أنه محصور بالقضية”.

وأرظف “سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وإخلاقية عادلة”.

وكان من المقرر إن تعقد الخميس جلسة للكنيست بكامل هيئتها لرفع الحصانة عن غطاس لكنها أجلت للأسبوع القادم.

واجرت الشرطة الاسرائيلية التحقيقات مع النائب غطاس الثلاثاء في مركز قيادة وحدة التحقيقات القطرية في مدينة اللد حول شبهات نقل هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.

وكان المحامي راز نزري القائم بأعمال المستشار القضائي قال إن “أجهزة الأمن وثقت بشريط مصور صامت، عملية إدخال رسائل ومغلفات تحتوي على هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء أمنيين”.

وأشار غطاس إلى “أن قرار المستشار القضائي غير مسبوق ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقاً ودخلوا السجن لسنوات طويلة”،وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعداً في الكنيست أحدها يشغله يهودي من أصل 120 مقعداً.