أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية اليوم أنه سيقوم بالتواصل مع وزارة الزراعة السعودية، للتعرف على أسباب وخلفيات قرار الحظر المؤقت لتصدير الفلفل إلى المملكة والأساس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في اتخاذه.

وقال المجلس انه سيطالب الجانب السعودي موافاته ببيان حول الشحنات المخالفة والشركات المصدرة لها لعمل تتبع عكسي لهذه الشحنات للتعرف علي أي مواطن خلل واتخاذ أي إجـراءات تصحيحيه مطلوبة.

وأكد المجلس في بيان اصدره اليوم، على أن نظام للعقوبات مطبق على الشركات المصرية المصدرة في حالة رفض أي شحنة مصدرة يثبت مسئولية الشركة عن هذا الرفض حفاظا علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي وصلت إلى أكثر من 3.7 مليون طن تصدر لأكثر من 140 دولة علي مستوى العالم.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصدرت أمس بياناً فرضت حظرا مؤقتا على استيراد الفلفل بجميع أنواعه من جمهورية مصر العربية بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات وسيسري القرار اعتبارات من 12 فبراير المقبل.