أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن قائمة المساهمات العقارية التي لم تستدل على أصحابها، وطالبت لجنة الوزارة القائمين على هذه المساهمات أو من لديه معلومات عنهم، بالتواصل معها تفاديًا لتطبيق البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14 2 1430هـ”.

وأشارت الوزارة على حسابها عبر “تويتر”، إلى اشتمال البند الثاني على أنه، “إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يومًا يتم إدراجه على قائمة الممنوعين “منع من السفر” وقائمة المطلوبين “إيقاف خدمات”، فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يتم إدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدي اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة”.