من جديد دبت خلافات الفرقة بين رفقاء الانقلاب، وتحولت رأس الفتنة التى أرادوا بها إحراق اليمن، إليهم لتسهم في ترسيخ أوتاد الخيانة، وإشعال نيران الخلافات والصراع على رئاسة مجلس أطلقه عليه “المجلس السياسى الأعلى”، ورغم الإتفاق المسبق بين طرفي الانقلاب على تداول السلطة المزعومة بينهما، الإ أن ميليشيا الحوثي رفضت أن تتنازل عن إدارة المجلس لحزب مخلوع اليمن “صالح”.

الاتفاق الذي تم بموجبه تكشيل مجلس سياسى انقلابي في مطلع أغسطس الماضي، كان يقتضي بأن تكون رئاسته دورية كل 6 أشهر لطرف، وتقلد الرئاسة صالح الصماد عن مليشيات الانقلاب الحوثية، وانتهت الاشهر الـ 6، وكان يفترض حسب الاتفاق أن يتنازل “الصماد” عن الرئاسة لقيادي من حزب المخلوع، الإ أنه وخلال الفترة الماضية لم تتوقف إزاحة الحوثيين لشركائهم في المؤتمر الشعبي عند هذا الحد، وظلت ميليشيات الحوثي هي المسيطرة على أرض الواقع، وتدير المؤسسات وتصدر الأوامر وقرارات العزل والتعيينات، وتحاول أن تدخل الحرس الجمهوري تحت سلطتها، وهي القشة التي ستنهي المخلوع وتثير حرباً بين الانقلابيين.

ويتولى رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهام الرجل الأول في الدولة، ويُصدر قرارات بتعيينات وكل ما يلزم لإدارة مؤسسات الشأن العام، وقد استغلت المليشيات هذه الصلاحيات الانقلابية لتعيين أعداد كبيرة من عناصرها في مؤسسات الدولة بشكل مخالف وغير شرعي.

وقالت مصادر إن زعيم مليشيا الحوثي اشترط للتنازل عن رئاسة المجلس السياسي أن يتم تعيين شقيقه عبد الخالق الحوثي قائداً لقوات الاحتياط التابعة للحرس الجمهوري الموالي للمخلوع، وأهم وحداته العسكرية، والتي تحاول المليشيا بكل الوسائل السيطرة عليها، الإ أن قيادات الحرس الجمهوري رفضت تعيين شقيق زعيم المليشيا قائداً لقوات الاحتياط، واشترطت أن تذهب القيادة لضابط منه، وأبلغت هذه القيادات وزارة الدفاع، بأنها لن تسمح لشقيق زعيم المليشيا بقيادة قوات الاحتياط مهما كانت الضغوط حتى لو دفعت إلى تمرد عسكري، فيما يحاول المخلوع أن يحافظ على ما تبقى من قوات الحرس الجمهوري وعدم السماح بابتلاعها من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

في السياق نفسه، وعلى ضوء الخلافات الطاحنة بين الفريقين، التى نشبت منذ فترة، وكان من ضمن نتائجها، طرد ميليشيا الحوثي بطرد محافظ المحافظة اللواء حسن الهيج، وتنصيب الرجل الثاني في المليشيا بالحديدة نائف أبو خرفشة بدلاً عنه في قيادة المحافظة، وهو ما أثار سخطاً داخل حزب المخلوع وفي أوساط قياداته التي تعتبر ذلك إقصاء وإهانة لكوادر الحزب المعينين في مناصب حكومية بشكل قانوني منذ ما قبل الانقلاب.

كما تصاعدت حدة الخلافات خلال الفترة القليلة الماضية، لتشمل مجالات عسكرية وسياسية ومالية، وتحولت هذه الخلافات إلى صراع يدور في الهيئات القاعدية التنظيمية للطرفين؛ حيث سجلت الأيام الماضية صداماً مسلحاً بين الطرفين في محافظات ذمار وعمران وإب والبيضاء، وكذلك اعتقالات من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية لعدد من نشطاء حزب المخلوع.

وأصدر المخلوع قراراً تنظيمياً بتعيين نجل شقيقه، العميد يحيى صالح، عضواً في الهيئة التنظيمية العليا للحزب، المكتب السياسي، والعميد يحيى صالح الذي يعد مبعوث المخلوع الخارجي والموجود في بيروت منذ ما قبل عاصفة الحزم كان قائداً لقوات الأمن المركزي التي كانت أهم قوة أمنية في البلاد قبل أن يقيله الرئيس هادي من منصبه، بل كان في عهد المخلوع هو الوزير الفعلي للداخلية؛ بينما كان العميد أحمد علي نجل المخلوع قائداً للحرس الجمهوري والوزير الفعلي لوزارة الدفاع.

ويسعى المخلوع من هذه الخطوة إلى إعادة أقاربه إلى المشهد العام والدفع بهم لمواجهة طموح المليشيات الحوثية، وامتد التصعيد ليصل إلى كل وحدات الجيش والأمن الموالي للمخلوع في الحديدة؛ حيث استنفرت هذه الوحدات قواتها استعداداً لمواجهة مع مليشيات الحوثي التي تسعي وبقوة للسيطرة على كل الحديدة ومراكز السلطة فيها.