أكدت مصادر عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار وزارة الاسكان تعديلا يتضمن تقليص مساحة المسكن إلى 125 مترا.

وقالت المصادر أن التعديل فُهم بشكل غير صحيح مشيرة إلى أنه لا يتوافر لدى الوزارة اَي منتج سكني بتلك المساحات لافته إلى أن “التعديل كان على الفقرة (أ) من المادة السابعة في الفصل الثاني المخصص للاستفادة من الدعم السكني و تضمن تخفيض مساحة مسطحات البناء التي تستبعد المتقدمين من قائمة الاستحقاق؛ حيث نصّت على عدم شمول مَن يملكون مساكن مناسبة وقت تقدّيم الطلب الى حين التخصيص، ومن شروط المساكن المناسبة ألا تقل مساحة مسطحات البناء فيها عن 125 متراً مربعاً بعد أن كانت سابقاً 140 متراً مربعاً فيما تتضمن الشروط ان تكون تلك المساكن مشيدة من الخرسانة المسلحة وصالحة للسكن”.

وأوضحت المصادر أن التعديل تضمن الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من تنظيم الدعم السكني التي جاءت في الفصل الرابع المخصص لأنواع الدعم السكني حيث اشترطت عدم منح منتج ارض سكنية او وحدة سكنية لمن يملك ارض يمكن بناء مسكّن مناسب عليها بمسطحات بناء تبلغ مساحتها ١٢٥ مترا مربعا أو أكثر فيما كانت تلك المساحات قبل التعديل تبلغ ١٤٠ متراً.