باشرت المباحث الإدارية بجدة التحقيق مع مهندسين مدنيين وافدين على كفالة شركة متعاقدة مع القطاع الحكومي، لاطلاعهم على معاملات سرية، ومشاركتهم في إعداد ميزانية قطاع حكومي.

وأكدت ” مصادر ” أن المباحث قدمت للمحكمة العامة 9 أدلة وقرائن تؤكد مخالفة المتهمين، من خلال ردهم على المعاملات السرية الحكومية دون علم الإدارة العامة للمنافسات والمشتريات، وكذلك شؤون الموظفين.

وأشارت إلى أن تلك المعاملات تتعلق بالعقود والأمور المالية، وبعضها خطابات رسمية ذات طابع سري بين الإدارات الحكومية والأجهزة الرقابية والمشاركة في إعداد الميزانية.