منحت وزارة العدل الأمريكية صلاحيات لمكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”اختراق أجهزة حواسيب متعددة في جميع أنحاء العالم، وفي أي مكان في العالم، وذلك عبر مجرد الحصول على مذكرة من أي قاضي أمريكي، بما فيهم قضاة الصلح.

وأوضحت الوزارة أن هذه التغييرات دخلت حيز التنفيذ، الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني.

وفي السياق ذاته حذرت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات من أن المادة 41 يعتبر توسعاً خطيراً لسلطات مراقبة الحكومة، وسيؤدي إلى إعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.