ينظر القضاء الأمريكي ، غدا ، البت في المذكرة التي قدمها فريق الدفاع وتطالب بإعادة محاكمة الطالب السعودي المعتقل خالد الدوسر ، بعد الحكم الجائر والذي قضى بسجنه مؤبداً في السجن الفدرالي بمدينة ماريون بولاية إلينوي.

وتعود أحداث قضية المعتقل السعودي، بعد أن صدر حكماً من الدرجة الثانية ويأتي بعد الإعدام مباشرة، بسجنه مؤبداً في عام 2013م وفقاً لقانون “باتريوت أكت”، وأقره الرئيس بوش، والذي يسمح بصلاحيات استثنائية لوكالة الإستخبارات الأمريكية في مكافحة الإرهاب، مثل مراقبة المحادثات والرسائل وتفتيش المنازل أثناء غياب أصحابها، وهي إجراءات تخالف الدستور الأمريكي، وتؤكده الأدلة المدان بها السجين.

و لم تتوقف القيادة الرشيدة- ممثلة بوزارة الخارجية في دعم قضية الطالب السعودي بعد قضائه 5 سنوات في السجون الأمريكية، وكلفت فريق دفاع جديداً، عقب اتجاه القضية لطريق مسدود مع المحامي السابق، ونجح فريق الدفاع الجديد بإقناع القضاء الأمريكي بقبول مذكرة رسمية وإضافتها لملف القضية، مستندين فيها إلى القانون 2255 ومطالبتهم فيها بإعادة محاكمته.

ووُجّهت إليه لعض الاتهامات ، ابرزها محاولة تفجير منزل الرئيس السابق بوش، وتفجير ملاهٍ وسدود أمريكية، تقلصت إلى تهمة واحدة، هي حيازة أسلحة دمار شامل، فيما يواصل فريق الدفاع جهوده القانونية بالرغم من انتهاء فترة استئناف الحكم، وبعد محاولات عدة وافق القضاء الأمريكي وحدد موعداً لهم في الثاني من ديسمبر.

ولم يسلم المعتقل “الدوسري”، في مقر سجنه بولاية إلينوي بأمريكا، من جبروت السلطات الأمريكية التي عزلته بسجن انفرادي، الأمر الذي أثر على حالته الصحية جسدياً ونفسياً وزادت من تدهور وضعه بعد تعرُّضه للتعذيب، وأكده تقرير طبيب فريق الدفاع إذ تعرَّض للتعذيب الجسدي والنفسي من إدارة السجن.