قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في جدة، على امرأة تزوجت رجلين وقامت بأعمال منافية للآداب مع ستة من بني جلدتها، ومصادرة المضبوطات وفصل الخدمة عن جوالاتهم عقب إدانتهم بأعمال مخلة بهدف الكسب المادي وحيازة مقاطع وصور خليعة.

 
وأوصت المحكمة بإبعادهم عقب انتهاء عقوبتهم، بجانب سجن وجلد وتغريم عصابة آسيوية من سبعة أشخاص، مارست أعمال القوادة والرذيلة والتستر على الخادمات.

 
وفي حيثيات الحكم اتهم المدعي العام الآسيويين السبعة (أربعة رجال وثلاث سيدات) بالاشتراك في أعمال منافية وممارسة أعمال القوادة والتستر على خادمات هاربات والاتجار بهن، وإعداد منزل لممارسة الرذيلة، وطالب بتشديد العقوبة عليهم ومصادرة جميع المضبوطات من جوالات ومبالغ بحوزتهم.

 
وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات و500 جلدة تعزيراً على زعيم المجموعة تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه 30 ألف ريال تعزيراً، وصرف النظر عن تهمة الاتجار بالبشر ومصادرة مبلغ تسعة آلاف ريال والجوال المضبوط معه، وتضمن الحكم على المتهم الثاني الحبس ثلاث سنوات و300 جلدة تعزيرا، وغرامة 20 ألف ريال، وسجن ثلاث نساء عامين وجلدهن 200 جلدة.