ناشد مواطن المسؤولين بالمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بمساعدة في الحصول على تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بوزارة العدل، والتى أيدت أحكام المحكمة العامة بالرياض والتى تلزم أحد القضاة بتسليم مواطنًا مليونين و674 ألف ريال أخذها بالتزامن مع ممارسته بالفترة المسائية دور الوسيط لشراء عقار في “ريع بخش”، قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة.
ويكشف المستشار القانوني أحمد بن خالد السديري (محامي المواطن المدعي)، تفاصيل القضية قائلا إنها تعود إلى أواخر عام 2012، عندما سلم موكله (المدعى عليه) والذي يتولى منصب قاضٍ في إحدى المحاكم، مبلغ أربعة ملايين و400 ريال بشيكين لشراء أرض في ريع بخش بمكة المكرمة، ولم ينعقد البيع لتراجع البائع، فبقي المبلغ لدى المدعى عليه، ولم يرجعه لموكله.
وأضاف أنه: “بعد عدة مطالبات ودية أعاد لموكلي جزءًا بسيطًا من المبلغ؛ مما استلزم رفع دعوى ضده في المحكمة العامة بالرياض، وحاول القاضي إنكار الديون بحجة وجود شراكة بينه وبين موكلي، ولكن اتضح لناظر القضية صدق دعوانا ضده، وتم إصدار حكم في القضية تضمن إلزامه بدفع مليونين وستمائة وأربعة وسبعين ألفًا وتم تأييد هذا الحكم بحيث أصبح قطعيًا ونافذًا”.
التعليقات
ههههههههه قاضي لو حرامي ومختلس
لو فيه نظام صحيح مادام صدر صك شرعي يدين القاضي ويحكم عليه باعاده المبلغ للمدعي ان يعفى القاضي من العمل نهائيا وهذا غير مؤهل بالقضاء وحل قضايا الناس . فعلا وزاره العدل والقضاه يجب تعديل نظامها ورفع الحصانه عنها ويعامل القاضي مثل اي موظف عادي يحاكم ويفصل اذا ادين ولايجامل لانه قاضي فوق النظام المجاملات للقاضاه وترك لهم الحريه بدون محاسبه كانهم بشر من كوكب اخر الجميع مسلمين قاضي وموظف وعسكري الجميع متساوين من يدان يجب ايقافه ومحاسبته علما ان اخطاء القاضاه يجب ان يكون العقاب اشد اذا ثبت عدم امانته في عمله والف سؤال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بعض القضاه هذا الزمان واكثرهم ماديون واهل مصالح
اترك تعليقاً