ذكرت مصادر مطلعة، عن أن قراراً برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية سيتم إصداره قريبا بعد معالجة كثير من نقاط الخلاف التي أسهمت في قرار الإيقاف الذي استمر نحو ثلاثة أعوام خاصة بعد تفهم أن الجانب الإثيوبي أبدى تفهمه واستعداده لحل الإشكاليات.
وأضافت المصادر أنه في حال تفعيل القرار سيعيد التوازن لملف العمالة المنزلية، نظراً لارتفاع فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية وانخفاض الإثيوبية.