حذرت هيئة التحقيق والادعاء العام، من إن إنشاء المواد والبيانات والمواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها، مؤكدة أن هذا الفعل يعد جريمة.
واعتبرت الهيئة أن تلك الجرائم تمثل جرائم إلكترونية والتي سيعاقب عليها القانون، مؤكدة عبر حسابها على “تويتر”، أن إنشاء المواد والبيانات والمواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها يعد جريمة تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.