كلف مجلس القضاء الأعلى قاضي بالمحكمة العامة في الدمام لتصفية مساهمة العيد وشريكه وإعادة الحقوق للمساهمين، ومن جانب أخر كشف عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلاً من الطائف وبريدة.

 

وأوضح معالي الشيخ سلمان النشوان أمين عام المجلس ومتحدثها الرسمي عن افتتاح محكمتي للأحوال الشخصية في كلِ من مدينتي الطائف وبريدة حيث تم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

 

وأضاف معاليه ان محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، وحصر الورثة.، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار.

 
وبلغ عدد الدوائر في محكمة الاحوال الشخصية بمدينة الطائف (8) دوائر منها (4) قضايا و (3) دوائر انهاءات و دائرة واحدة للأوقاف والوصايا ، اما في محكمة الاحوال الشخصية ببريدة فعدد دوائرها (6) دوائر منها (3) قضايا و
(3) دوائر انهاءات .

 

ولفت أن رئيس المجلس معالي الشيخ وليد بن محمد الصمعاني وجه كذلك بتفريغ قاضِ بالمحكمة العامة بالدمام بالقرار رقم 2410/22/38 بتاريخ 2/2/1438هـ لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه وإعادة الحقوق للمساهمين،والجدير بالذكر ان عدد المساهمين بلغ اكثر من عشرة الاف مساهم .