تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

واختصمت الدعوى التى أقمها علي أيوب وحميدو البرنس المحاميين، ، وحملت رقم 73476 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية بصفتهم فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس.

وتضمنت الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة «تشيوس» مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.