قضت محكمة التمييز، اليوم الاثنين، برفض ترشيح النائب السابق “عبدالحميد دشتي” عبر وكيله، لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016، في حكم نهائي غير قابل للطعن، وبهذا يكون دشتي رسمياً خارج السباق البرلماني.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بالغاء حكم المحكمة الكلية في الدعوى رقم “5006/ 2016” اداري/6، والذي قضى بقبول دعوى “دشتي” شكلا وأكدت أن الترشح بالوكالة لايجوز.

وكانت دائرة الأمور المستعجلة في المحكمة الكلية رفضت الاستشكال المقدم من إدارة الفتوى والتشريع لوقف حكم المحكمة الكلية في الدعوى المرفوعة من دشتي طعنا على القرار الاداري السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشحه المقدمة عبر وكيله لانتخابات مجلس الأمة المقبلة.

وقدمت ادارة الفتوى والتشريع في 25 أكتوبر الماضي استشكالا على حكم المحكمة الكلية في الدعوى “5006/ 2016” اداري/ 6، المرفوعة من دشتي الذي قضي بقبول الدعوى شكلا.

وقال المستشار “صلاح المسعد” رئيس ادارة الفتوى والتشريع، في تصريح سابق، ان الاستشكال يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم غعمالا لحكم المادة 212 من قانون المرافعات.

وأوضح ان الادارة قامت بالطعن على موضوع الحكم أمام محكمة الاستئناف بطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوي لصحة ما اتخذ في شأن القرار المطعون فيه، من إجراءات على النجو المبين تفصيلا في كل من صحيفتي الاشكال والاستئناف.

وأكد “المسعد” أن الادارة ستولي اهتمامها لمتابعة سير الاجراءات وتقديم المذكرات أمام القضاء في هذا الشأن، الى أن يفصل في الخصومة بحكم نهائي، وفق ما دأبت عليه الادارة في القضايا التى تكون طرفا فيها.

كانت المحكمة الكلية قد قضت في اليوم نفسه بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن قبول أوراق ترشح عبد الحميد دشتي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته الأصلية من دون إعلان.