قضت محكمة الاستئناف الكويتية أمس (الأحد) شطب الشيخ مالك الصباح من كشوف المرشحين لخوض الانتخابات النيابية المقررة يوم 26 نوفمبر الجاري بسبب لغط دستوري.

وومن جانبه قرر الشيخ مالك الصباح، اللجوء إلى محكمة التمييز كمحاولة أخيرة لتجاوز هذا الحكم، والذي عدّه كثيرون حكمًا بمنع أبناء الأسرة الحاكمة من خوض السباق الانتخابي نحو البرلمان.

وفى ذات السياق قال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، إن المحكمة إذا كانت اعتمدت في قرارها أن مالك الصباح فرد في الأسرة الحاكمة، وفق ما نص عليه الدستور الكويتي بمنعهم من الترشح للانتخابات، فهو معناه التوسع في مفهوم الأسرة وهو اجتهاد دستوري يتوجب احترامه مضيفاً أنه حتى الآن غير معروف مَن هم أعضاء الأسرة الحاكمة، وهل هم ذرية آل مبارك فقط باعتبار أن الحاكم لا يكون إلا منهم، وإن كان ذلك فإن شطب الشيخ مالك مخالف للدستور، أما إن كانوا كل أفراد أسرة آل صباح فهو تفسير استند لعمل استمر لفترة طويلة، واعتبرته المحكمة عرفاً ملزماً.