أوضحت إدارة تعليم مكة المكرمة تفاصيل وملابسات مقطع الفيديو  الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع مراجعين في مكتب  المدير العام للتعليم بالمنطقة، وما صاحبه من محاولة إثارة فوضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادعاءات مغلوطة.

وقالت الإدارة في بيان لها في تفاصيل وملابسات الواقعة إن الإدارة العامة للتعليم اتخذت قرارها الإداري في 4 / 1 /1438 بدمج طلاب مدرسة الملك خالد الابتدائية مع طلاب مدرسة الإمام أبي حنيفة النعمان الابتدائية باسم (مدرسة الملك خالد الابتدائية) وتخصيص المبنى الثاني لصالح مدرسة الإمام حفص بن سليمان الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بحي الششة وذلك لتوحيد نوعية التعليم في كل مبنى وفق إستراتيجية التخصيص والتوزيع النظامية.

وأضافت عند البدء في تنفيذ القرار اعترض عدد من أولياء الأمور وتوجهوا في يوم الخميس الموافق 12 / 1 /1438 في تجمهر غير منضبط لمكتب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة وأطلقوا عبارات غير لائقة وأسلوب غير حضاري في التعبير عن وجهات نظرهم وقاموا بتصوير مقابلتهم داخل مبنى الإدارة في مخالفة صريحة للأنظمة والتهديد بمعاودة التجمهر أمام المدرسة ومقر الإدارة وهو ما حال دون مقابلتهم ولاسيما مع أساليب الاعتراض غير المنطقية.
ولفت البيان أنه تم إفهام أولياء الأمور من قِبل مسؤولي التعليم بأن عليهم تقديم طلبهم الرسمي عبر الإجراءات النظامية ومقابلة مدير عام التعليم في مواعيد المقابلة المحددة يوميًا عبر مكتب المستفيدين الذي خصص لخدمة الجمهور من المراجعين يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا لمدة ساعة ومن الواحدة ظهرًا وحتى الثانية ظهرًا كما هو المعتاد لكنهم رفضوا ذلك مهددين بمواصلة التجمهر بشكل غير لائق.
وذكرت الإدارة العامة للتعليم أنها بمخاطبة مقام إمارة منطقة مكة المكرمة، وصدر الأمر الكريم من أمير المنطقة بالتوجيه لشرطة العاصمة المقدسة بالتأكيد للمحتجين بعدم تجاوز الأنظمة والتعليمات مع التشديد على أن إدارة التعليم تسعى للصالح العام.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم أنها مشرعة الأبواب لكل المراجعين الراغبين في التعامل مع مطالبهم تحت مظلة النظام والعدل ووفق المصلحة العامة للتعليم ولاسيما أنها تأمل من الجميع أن يلتزموا ما عُرف عن المواطن السعودي من وعي في المطالبة دون فوضى ومحاولة للضغط على التصوير والتهديد بالنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإثارة الرأي العام وتؤكد الإدارة العامة للتعليم أنها تسعى من خلال إجراءاتها إلى توفير بيئة مدرسية تخدم المصلحة العامة أولاً وتوحد نوعية التعليم في كل قطاع.