عممت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما إلى شركات التمويل بالمملكة بالتأكد من عدد أفراد أسرة العميل قبل الاتفاق على نسبة الاستقطاع الشهري.
واشترطت مؤسسة النقد على الشركات الممولة للأفراد احتساب 7% من الراتب لكل فرد من أسرة المقترض، وفي حال تجاوزت النسبة المحددة للإقراض يتم تطبيق لائحة النسب التي نصت على أن يتم احتساب مصاريف العميل بنحو 48.75%، بحيث يتم احتساب النسب على الحد الأقصى.
وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو المواءمة بين حصة الفرد في الأسرة وبين النسبة القصوى للاستقطاع، مستثنية البنوك من ذلك كونها حددت نسبة الاستقطاع بـ33.33%.