وأكد وزارة الإسكان أن برنامج إيجار يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له، مبيّناً أن العقد الموحّد الذي تم صياغته بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة العدل سيبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2017 يعد سنداً تنفيذياً، الأمر الذي يؤكد أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل.

 

وأوضح المهندس محمد بن صالح البطي المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار أن وزارة الإسكان تعمل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لتحقيق مزيدا من النهضة والتنمية للوطن والمواطن، مشيراً إلى برنامج “إيجار” يعد من بين البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوزانة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
ولفت المهندس البطي ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ بوزارة العدل حول برنامج “إيجار تعريفاً متكاملاً حول البرنامج ولائحته وآلية تنفيذه، إلى أنه يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لتنظيم قطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد ويحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها، مما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية.