وقفت فرق التفتيش في مكتب عمل الرياض على إحدى منشآت القطاع الخاص، التي ثبت من واقع الزيارة الميدانية صحة البلاغ المقدم ضدها من مواطن، وذلك لتوظيفها وافدين من جنسية آسيوية في مهن رئيس قسم موارد بشرية ومدير موارد بشرية، وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة 36 من نظام العمل التي تنص “على حظر تشغيل العمالة الوافدة في المهن المقصورة على السعوديين”.

 
و بشخوص الفرق الميدانية لموقع المنشأة المبلغ عنها، تم رصد المخالفة وإصدار العقوبة وفقًا لمقتضيات النظام.
وعملًا بالمادة 36 من نظام العمل، جددت الوازرة تأكيدها بعدم إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية بالمهن المقصورة على السعوديين، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة الوافدة في المهن المحددة في النظام، إضافة إلى عدم تجديد أي رخصة عمل لعامل وافد مسجل، أو حتى نقل الخدمات لعامل وافد في المهن التي يحظر على الوفدين العمل بها.

 
وحددت الوزارة، عددا من المهن التي يقتصر العمل فيها على السعوديين، وهي على النحو الآتي: كبير إداريي موارد بشرية، مدير شؤون الموظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات الأفراد، اختصاصيّو شؤون الأفراد، أمين صندوق، مخلص جمركي، العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية.

 
ونحو نشر ثقافة التفتيش وتعزيز الشراكة المجتمعية في الإبلاغ عن مخالفات السوق، أقرت الوزارة مؤخرًا منح المبلِّغ “المتعاون” عن مخالفات السوق عبر تطبيق “معًا للرصد”، مكافأة مالية تبلغ 10% من قيمة المخالفة عند استحصالها.

 
في هذا السياق، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة، للتحقق من التطبيق والامتثال للأنظمة والتشريعات المحددة في نظام العمل، مشددة في الوقت ذاته على أهمية المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن مخالفات السوق.

 
إلى ذلك دعت الوزارة، عملاءها بالتعاون والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد” على الرابطrasd.ma3an.gov.sa ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أية مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.