اتخذ بنك السودان المركزى خطوة على طريق تعويم الجنيه السودانى عبر إعلان إجراءات جديدة لتشجيع المغتربين، المقدر عددهم بـ5 ملايين، والمصدرين للتعامل مباشرة مع البنوك الوطنية عند بيعهم أو شرائهم العملات الحرة وذلك بعد أن أتخذت الدولة عدة إجراءات بشأن رفع جزء من الدعم على الوقود والأدوية والكهرباء ومنع استيراد عدد من السلع.

وسمح البنك بإعادة تطبيق سياسة الحافز، القائمة على مساواة سعر الجنيه الرسمى بسعره الموازى فى السوق السوداء، وخفضت البنوك قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 6 إلى 15 جنيها .

واعتبر الخبراء المصرفيون هذا الإجراء خطوة نحو تخفيض قيمة الجنيه السودانى وتعويم سعر صرفه، المحدد رسميا بنحو 6 جنيهات مقابل الدولار، بينما يبلغ سعر الدولار فى السوق السوداء أكثر من 15 جنيها.

ومن جانبه أوضح بدر الدين محمود، وزير المالية، انخفاض حجم الواردات من 9.1 مليار دولار فى 2015 إلى 7.1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2016 مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة ستساهم فى انخفاض معدلات التضخم بما لا يزيد على 15% فى المتوسط، علاوة على انخفاض العجز فى الميزان التجارى من 4.2 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار.

يشار إلى أن السودان يعانى من أزمة اقتصادية خانقة بعد انفصال جنوب السودان فى يوليو 2011، نتيجة فقدانه 75% من موارده النفطية، أدت الى انخفاض الإيرادات العامة، فى ظل محدودية الصادرات غير البترولية.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضى تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف.