يصوت مجلس الشورى الأسبوع القادم، على مطالبة هيئة تنمية الصادرات بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدراسته عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

كما يصوت على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية “سافيو” بوزارة الداخلية في المملكة، ووحدة التحريات المالية في الهند للتعاون في مجال تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

ويصوت مجلس الشورى الاثنين القادم على مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية للعام المالي 1435 / 1436 هـ.

ويصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها دراسة إنشاء ذراع استثماري يتبع لهيئة المساحة الجيولوجية ليمكنها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمال ومشروعات الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية.

وكذلك التصويت على تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة وذلك بعد ان يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة طلب تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة في جلسة سابقة.

ومن أبرز ما تضمنه التعديل تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائبًا له على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين، ويطبق على نائب المدير أثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب.

ومناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435 / 1436 هـ.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وبالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام واحد.

كما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436 / 1437هـ.

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام.

ويستمع المجلس في جلسة الثلاثاء، لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات للعام المالي 1435 / 1436 هـ خلال مناقشته في جلسة سابقة.

ومناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام حماية المال العام. ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.

وتقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية وتعديل بعض مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.

وفي جلسة الاربعاء، يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار “وزارة التجارة والصناعة سابقًا” في المملكة ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.

والاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام رعاية الأحداث الذي تم مناقشته في جلسة سابقة ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن المشروع.

والتصويت على مطالبة وزارة الصحة تمكين المجلس الصحي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، وتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، ومعالجة مشكلات المشروعات المتعثرة والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1435/1436هـ أثناء مناقشة التقرير في جلسة ماضية.