أصدرت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض، حكما للمساهمين في مساهمات متعب المقبل، والمتعثر منذ 10 سنوات، وإحالة أحد المحامين إلى لجنة تأديب المحامين في الوزارة، لمخالفته آداب مهنة المحاماة، بموجب المادة ٣٠ من نظام المحاماة، بالإضافة منح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار، حق بيع ثلثي الأرض، وإيصال حقوق المساهمين إليهم.

 
وتقدر القيمة السوقية لمساهمة المقبل، بمائتين وعشرين مليون ريال، وذلك بإثبات تملكه ثلثي الأرض محل النزاع، في المدينة المنورة، إذ ثبت للدائرة أن الإفراغ السابق لخصمه المشتري، كان صورياً، وأن ثلثا الأرض يفيان بحقوق المساهمين.

 
واشتمل الحكم على إطلاق سراح صاحب المساهمه بعد أن مكث في السجن مدة تسع سنوات، إعمالاً للمادة ٨٨/١ من نظام التنفيذ.

 
يذكر أن معالي وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر بإنشاء دائرة قضائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، بالمحكمة العامة في الرياض، وأصدرت الدائرة أول أحكامها بعد شهرين من مباشرتها أعمالها، إذ أنهت فيه قضية مساهمة “النورس” بجازان، والمتعثرة منذ أكثر من عشر سنوات؛ بسبب الخلاف بين الشركاء بإعادة حقوق المساهمين، الذين بلغ عددهم ٦١٥ مساهماً، وتتالت بعدها إنجاز قضايا المساهمات المتعثرة، لتصل إلى إنجاز ٢٢ قضية مساهمة متعثرة أخرى، في وقت وجيز منذ إنشاء اللجنة.