تقدم 23 شخص بينهم وسطاء في «مساهمات سوا» والصادر ضدهم أحكام ومحالين لمحاكم التنفيذ خلال الأشهر الستة الماضية، لتنفيذ أحكام بحقهم في مبالغ تتجاوز حاجز 500 مليون ريال بطلبات رسمية للجهات المختصة لإيقاف التنفيذ ، وذلك من طريق إثبات إفلاسهم أو إعسارهم.
وتنص المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه إذا كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة «الإعسار»، فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من الإعسار أو عدمه كما تنص على أن «الإعسار» من اختصاص المحاكم الشرعية مهما كان مصدر ثبوت الحق، وكذلك فإن المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي المعنية بالنظر فيه ما لم يكن مدعي الإعسار سجينا أو موقوفا في بلد آخر.