قال محمد بن سلمان الحسيني، أمين عام مجلس الضمان الصحي إن المجلس يسعى إلى توطين الوظائف بقطاع التأمين خصوصا القيادية منها.

وأضاف أن السعودة في القطاع تشكل 50 % فقط، وذلك على وظائف بسيطة غير قيادية.

وأشار الحسيني، إلى أنه بحلول عام 2018 لن يتم اعتماد أي مقدم خدمة صحية في مجلس الضمان الصحي إلا بشرط حصوله على شهادة جودة عالمية سواء خارجية أو محلية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” حيث يعتبر الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاع العام والخاص بالمملكة.