كشف مجلس الضمان الصحي، أن الوثيقة الموحدة التي صدرت من المجلس لم تحدد سقفا أعلى لعمر العامل، حيث ألزمت شركات التأمين بقبول جميع الفئات العمرية دون استثناء.

وقال ياسر المعارك المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، إن الوثيقة تشمل حزمة من المزايا والمنافع الصحية للمؤمن لهم مثل الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية والتنويم والعمليات الجراحية والإجراءات الوقائية والتطعيمات ورعاية الأمومة وكذلك الغسيل الكلوي وعلاج الأسنان وغيرها من المنافع المنصوص عليها في الوثيقة.

وأضاف أن الوثيقة تحدد تفاصيل الخدمات وتغطيتها المالية بـ500 ألف ريال كحد أقصى لإجمالي منافع الوثيقة لكل مستفيد عن سنة الوثيقة، مبينا أن نظام الضمان الصحي يستهدف جميع العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم من خلال إلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي لهم بغض النظر عن أعمارهم.

وأوضح  أن من ينطبق عليه التأمين الإلزامي لا يجوز للشركة رفض تأمينه بحجة كبر سنه وفي حال امتناع أي شركة تأمين صحي عن توفير التأمين لأي من العاملين بالقطاع الخاص، عليه التقدم بشكوى للأمانة العامة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية والحفاظ على حقوق المؤمن لهم.