كشفت مصادر أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وجهت وزارة العدل بإصدار صكوك أراضٍ للمؤسسة العامة للكهرباء، لحصر الأراضي المسجلة في أملاك الدولة باسمها وتقويم أصولها.

وأوضحت أن التوجيه سيقوم بحصره 3 جهات حكومية، مشيرة إلى أنه يأتي لتصحيح وضع الأراضي التي تستغلها الشركة السعودية للكهرباء، ولم تدرجها ضمن حصة الدولة في رأسمال الشركة، وذلك بعدما لاحظه ديوان المراقبة العامة خلال مراجعة حسابات الشركة السعودية للكهرباء لعام 2007 و2008م من وجود أراضٍ آلت للشركة من المؤسسة العامة للكهرباء بعد تصفيتها، إلا أن قيمة هذه الأراضي لم تدرج في رأسمال الشركة لعدم توفر صكوك لها.

وأضافت أن وزارة العدل وجهت هيئة الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك من كتابات العدل المختصة للأراضي الواردة من تقرير مكتب المحاسب القانوني المعين.