يعتمد العقد الموحد للإيجار السكني، التاريخ الهجري الشمسي، ومايوافقه بالميلادي، كتاريخ معتمد لتعريف السنة الإيجارية، وبداية العقد ونهايته، وكذلك لمواعيد الدفعات خلال الفترة التأجيرية، تماشياً مع الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية.

 
أكد المهندس “محمد بن صالح البطي” المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان، أن العقد الموحّد للإيجار السكني، أن اعتماد التاريخ الهجري الشمسي، سيصبح سارياً ابتداءً من تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، والذي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من عام 2017م.

 
وأضاف، تستهدف الصيغة النهائية للعقد الموحد، خدمة جميع أطراف العملية الإيجارية، في إطار تنظيم قطاع الإيجار، وتحسين أدائه، وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ومن بين ما أتاحه العقد، في بنوده؛ اعتماد تاريخ العقد الموحّد للإيجار السكني، وكذلك تاريخ الدفعات المتفق عليها، بحسب الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية”.

 
يُذكر أن مجلس الوزراء، ألزم في قراره رقم 405، والصادر بتاريخ 22/09/1437هـ، الوسطاء العقاريين – المرخص لهم -، بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، من خلال الشبكة الإلكترونية، الموافَق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء، رقم 131 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، ومن يخالف ذلك تُطَبّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، والصادرة بقرار مجلس الوزراء، رقم 334 وتاريخ 7/ 3/ 1398هـ.