أكد أحمد الشهري، المحلل الاقتصادي،ان قرار وزارة المالية بتحديد موعد إيقاف الصرف للموازنة في 15 نوفمبر المقبل هو جزء من الحوكمة التي تجريها الحكومة السعودية، موضحا ان رؤية المملكة 2030 تتجه إلى إعادة تنظيم الأمور المالية بحيث تصبح وفق معايير المحاسبة الدولية.

وأوضح خلال حواره مع فضائية الغد العربي، أن هناك مشاورات دائمة ومستمرة بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي، منوها إلى أن تأكيد المملكة على ارتباط الريال بالدولار هو أمر طبيعي خاصة وأن ارتباط العملتين هو جزء من السياسة الاقتصادية للمملكة، و من المستبعد أن يتم فصل العملتين خلال الفترة المقبلة.

واستكمل أن المملكة متجهة لإعادة إدارة ميزانيتها لاستخدام مزيج من الديون الداخلية والخارجية بالإضافة للمقررات المعروفة في الميزانية ، مضيفا الي أن الدول ذات الإيرادات المرتفعة في ميزان المدفوعات فمن الأفضل أن تربط عملتها بعملة احتياطية أخرى مثل الدولار.