كشف ملاك بعض المدارس الأهلية أن ديوان المظالم بالرياض، سوف ينظر في قضية رفعها مُلاك ومستثمرون في قطاع المدارس الأهلية المستأجرة بالمملكة ضد وزارة التعليم خلال أيام، بسبب قرار الوزارة المتعلق بإغلاق المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة، وإيقاف تراخيصها بعد إمهالها عامين للتحول إلى مبانٍ مدرسية.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد أصدر قرار قبل عدة أشهر، نصّ على إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأن تعطى المدارس القائمة في مبانٍ مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مُهلة سنتين لتصحيح وضعها، بالانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية.
وتضمّن القرار، توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة، كما طالب القرار وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بتقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وُجِدت.
وأكد أن الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة في كل المجالات، وشدد على أهمية كفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة؛ لما لها من أهمية كبرى في تجويد العملية التعليمية.