تمكنت محكمة التنفيذ “امس” من الحجز على محل في مجمع تجاري شهير بالرياض، وذلك بإخلاء المحل من الموظفين، وإغلاقه بأقفال محكمة التنفيذ ، وذلك بالتعاون مع شرطة الرياض

كانت المحكمة الزمت صاحب المحل تسليم مبلغ مالي، يزيد على نصف مليون ريال ، ولكنه لم ينفذ

ومن جانبه ؛ قال المحامي محمد بن عبدالله الوهيبي أن هذا الإجراء تم طبقًا للمادة الخامسة والثلاثين وما بعدها من نظام التنفيذ، التي رتبت الحجز على الأموال المنقولة.

وأوضح أن الإجراء المفترض في حالة عدم قيام صلح بين المنفَّذ ضده والدائن هو بيع البضائع التي داخل المحل بالمزاد العلني بعد اكتمال بقية إجراءات الحجز والتقويم. موضحًا أن التعرُّض للتنفيذ أو للبضائع المحجوزة جريمة نظامية، قد تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات.