قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن 12 عاماً من تاريخ إيقافه، بعد بثبوت إدانته بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، وتكفيره هذه البلاد وحكامَها.

وفي حيثيات الحكم، ثبت لدى المحكمة إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة؛ من خلال تكفيره هذه البلاد وحكامَها، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاده أن ذلك التنظيم على حق، ومحاولته استخراج جواز سفر ليتمكن من السفر إلى سوريا للانضمام لذلك التنظيم والمشاركة في القتال معه، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال دخوله عبر معرّفه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى بعض المواقع المشبوهة، واطلاعه على إصدارات وأخبار التنظيمات الإرهابية، وتأثره بها، وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه صور شعارات بعض التنظيمات الإرهابية المعادية لهذه البلاد، وتخزينه في جهاز جواله المضبوط معه صورة تغريدة تمجّد القتال في مواطن الصراع .

وعلى إثر ذلك قررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه؛ منها خمس سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، وسنة وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوط معه؛ استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.