قضت محكمة العيينة شمالي الرياض أمس (الاحد) فى آخر جلستها فى القضية المعروفة بعدم ” تكافؤ النسب “بفسخ نكاح الزوجة من زوجها، وتم رفع الحكم لمحكمة التمييز لتأييده أو نقضه.

وكانت المحكمة نظرت القضية خلال  عدة جلسات على مدى الأشهر الستة الماضية، وأصبحت حديث الناس بعد أن استنجدت الزوجة بتسجيل مصور تطالب فيه بالتدخل في حل قضيتها، وإبقائها مع زوجها، خصوصا بعد أن وضعت طفلتها نوف قبل أشهر عدة وقضت المحكمة خلال الجلسات السابقة بفسخ عقد النكاح وهو ما أصر عليه القاضى خلال الجلسة الأخيرة.

وأكدت الزوجة “مجددا” أنها لن تعود إلى أهلها، وستلجأ إلى دار الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مشيرة إلى أنها لا تريد سوى سلامة طفلها، والعيش مع زوجها كأسرة طبيعية، فلقد أرهقتها المتاعب والضغوط، وناشدت المسؤولين التدخل شخصيّاً لإنقاذ أسرتها.

وشدد “الزوج ” على رغبته في الإبقاء  مع زوجته، مؤكداً عدم تفريطه فيها،فيما كشفت والدة “الزوجه “، انها حاولت التدخل لإقناع الأهل بالعدول عن التفريق وترك ابنتهم تكمل حياتها مع زوجها الإ انهم رفضوا ذلك.