ترددت انباء عن تعرض بعض المستثمرون السعوديون والذى يبلغ عددهم 20 مستثمر يتفاوضون مع مكاتب محاماة بمدينة جدة لرفع قضايا لصالحهم في تركيا، بعد أن وقعوا ضحايا عمليات نصب واحتيال خسروا خلالها 30 مليون ريال أثناء محاولتهم شراء شقق سكنية في تركيا.

وقال احد المصادر أن المستثمرين تعرضوا للخداع من قبل شبكة تضم مكاتب وشركات ومؤسسات عقاران وهمية ، حيث كانوا يرغبون في شراء شقق سكنية في تركيا، واتفقوا مع هذه المؤسسات عبر وكلاء لها، وسلموا مبالغ الشراء قبل استلام الشقق المتفق عليها.

وعلى الرغم أن هناك شركات عقارية تعمل في مجال شراء وبيع العقار في تركيا وهي معروفة للقنصلية السعودية، الا انهم لجأوا لمؤسسات وشركات وهمية وغير معروفة.

فيما اوضح المحامي والمحكم القانوني عبدالكريم القاضي، إن عمليات النصب والاحتيال تخضع لقوانين وأنظمة البلد التي تحدث فيها الواقعة، ناصحاً من يريد شراء عقار من أي نوع وبأي حجم أن يستشير الجهات الحكومية، وأن يتأكد من صحة المستندات الخاصة بالجهة التي يتعامل معها.