قالت مصادر إنه صدرت توجيهات عليا بضرورة تطبيق الإجراءات النظامية التي تكفل حق حصول شركتي الكهرباء والمياه على مديونيات فواتير الاستهلاك من المشتركين.
وأوضحت المصادر إن التوجيهات جاءت بعد رصد قيام بعض المواطنين ببيع ونقل ملكية عقاراتهم لأشخاص آخرين دون تصفية فاتورتي المياه والكهرباء، ودون تعديل اسم المشترك بفواتير الاستهلاك بعد إجراء المبايعات.
وأضافت أن التوجيهات شددت على ضرورة قيام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتطبيق اتفاقيات إيصال واستهلاك الخدمة الكهربائية لضمان حصولها على المديونيات المترتبة على استهلاك الكهرباء.