دعا مجلس الشورى وزارة العدل، بحث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا، وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية.

وطالب المجلس خلال جلسته الرابعة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة وزارة العدل بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء؛ فيما طالبها بمراعاة توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة.

كما دعا الوزارة إلى دعم استقطاب وزارة العدل الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها.