أصدر مجلس الشورى قرارا بإعادة نظام التقاعد المدني للجنة المختصة لمزيد من الدراسة والصياغة، تمهيدا لحسم التعديلات المقترحة عليه في جلسة مقبلة والتصويت عليها.

وكانت أكدت مصادر أن من أبرز التعديلات المقترحة على نظام التقاعد المدني، هو زيادة سن التقاعدي إلى 62 للموظف المدني، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء وجواز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي وإضافة بدل غلاء معيشة سنوياً للوزراء

وأيضا من ضمن التعديلات زيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12% بدلاً من 9%، وأبقت على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 25 على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة وإضافة فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي.