أعضاء ب “الشورى” نظام مكافحة التسول متناقض وأغفل الجانب الشرعي

وصف عدد من أعضاء مجلس الشورى مشروع نظام مكافحة التسول المقترح، بالمتناقض مشيرين إلى أنه لم يتح بدائل أمام المتسولين كما أنه أغفل الجانب الشرعي .

وقال الدكتور فهد العنزي، أن النظام يناقض نفسه، حيث يطالب في إحدى مواده بتجريم المتسول، فيما يدعو في مادة أخرى إلى توفير الرعاية للمتسولين، مضيفاً “النظام بحاجة إلى مراجعة دقيقة وشاملة” لافتا إلى أنه ليس هناك حاجة إلى نظام لمكافحة التسول من الأساس،حيث أن هناك عددا من الأنظمة المعمول بها تجرم التسول ومنها نظام حماية الطفل ونظام الاتجار بالإنسان.

فيما شدد اللواء عبدالله السعدون على ضرورة تعديل المادة التي تتعلق بتشكيل لجان في المناطق لمكافحة التسول، وأن يكون هناك جهات لا لجان ويكون لديها الصلاحيات الكاملة في الضبط والتحقيق مع المتسولين.

وأشار إلى أن التسول أصبح ظاهرة متزايدة وأن بعض المتسولين لدينا هم في واقع الأمر عصابات منظمة تأتي من خارج المملكة وتعمل على استجداء المواطنين وتستخدم الأطفال والنساء وتتصنع العاهات للحصول على أكبر قدر من المال، مطالباً بأن تكون هناك حملة إعلامية تحذر المانحين من المواطنين للمال لهؤلاء المتسولين.

وأكد الدكتور ناصر الموسى، إن اللجنة أغفلت الجانب الشرعي من حيث تحريم التسول مضيفا أن الله تعالى نهى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أن ينهى السائل .

واتفق معه الشيخ عازب آل مسبل، مضيفا أن النظام لا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية حيث إن الدين الإسلامي أكد على أهمية السائل وأن النظام الحالي يجرم المتسول ويحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بدلاً من أن ينظر في حاله ومدى حاجته.

وكان مجلس الشورى، ناقش أمس مشروع قانون لمكافحة التسول يتضمن في مادته السابعة معاقبة من يكرر التسول بالحبس مدة لا تزيد على عامين أو بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال أو بهما معًا.
وشددت المادة السابعة من المقترح على معاقبة من يكرر التسول بالسجن مدة لا تزيد على عامين أو بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال أو بهما معاً، أما المتسول المقبوض عليه لأول مرة فيسلم لدار رعاية المتسولين التي كلف النظام المقترح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشائها، مسنداً لهيئة التحقيق والادعاء العام التفتيش على هذه الدور مطالباً الوزارة بفحص المتسول طبياً ونفسياً ودراسة حالته الاجتماعية والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولاً، داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته، وتسليمه لأسرته إن كان طفلاً محذراً بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
ويحال غير السعودي فور القبض عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها مدة لا تزيد عن خمسة أعوام، وتصادر الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية، وفي حال استخدم في التسول طفلاً أو مرأة أو شخصاً من ذوي الإعاقة فشدد النظام على ألا تقل عقوبة المتسول عن السجن سنة ولا تقل الغرامة عن عشرة آلاف ريال.