اقترح الدكتور “خالد بن عبدالعزيز النويصر ” المحامي الدولي إصدار قانون “جاستا السعودي” للعدالة ضد رعاة الإرهاب، يعطي الحق للسعوديين بمقاضاة أي دولة تدعم الإرهاب ضد المملكة أمام المحاكم المحلية لافتا إلى أنه ليس الهدف منه الدخول في عملية تصعيد مع الولايات المتحدةإلى أنه ينبغي ألا يستبعد القانون السعودي أي دولة في العالم بما فيها أمريكا من المثول أمام المحاكم المحلية .

وتابع ” النويصر” فى تصريحات صحفية ” ينبغي ألا نبالغ في دور الحكمة والمنطق أمام مثل هذه التحديات الصعبة التي أجبرنا عليها، فنحن أمام واقع جديد ونواجه مفترق طرق.. «فإما أن نكون أو لا نكون». وأكد النويصر أنه أعقاب السابقة التشريعية الأمريكية الخطيرة الممثلة في قانون «جاستا»، فإنه يفترض أن يصبح للمواطن السعودي له الحق في القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على وطنه ودولته ومكتسباتها، وبالتالي سيكون القانون الجديد مطلباً شعبياً لحماية الوطن.

وشدد ” النويصر ” على أن القانون لا يهدف إلى تسييس الأمور بقدر تركيزه على محاربة الإرهاب والدول التي ترعاه لافتا إلى أنه بعد تجاوز الكونغرس فيتو أوباما وسريان القانون يصبح للكونغرس سلطة أعلى وأقوى من القانون الدولي الذي يحمي سيادة وحصانة الدول، سابقة خطيرة مضيفا أن الولايات المتحدة فتحت الباب على مصراعيه لأي دولة في العالم بإصدار قانون مماثل، وهو ما حذر منه الرئيس أوباما وكبار المسؤولين الأمريكيين .

وطالب ” النويصر ” مجلس الشورى بالمبادرة بإعداد التشريع المطلوب وطرحه في الجلسات القادمة للتصويت عليه ليكون مطلباً شعبياً، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي لإقراره، لافتا إلى أن السعودية من أكثر دول العالم معاناة من الإرهاب والإرهابيين، وسيترجم القانون تقدير واحترام إرادة الشعب السعودي في الحفاظ على وطنه وحمايته ضد أي اعتداء على آمنه واستقراره حيث بات مطلوبا استصدر قانون لإتاحة الفرصة لأي سعودي بأن يتقدم للمحاكم في المملكة ضد أي حكومة تدعم الإرهاب، وعلى رأسها إيران أوحتى لبنان ضد ميليشيا «حزب الله».

كما طالب ” النويصر ” الدولي دول مجلس التعاون على القيام بخطوة مماثلة بإصدار مثل هذا القانون ليس بهدف الوقوف مع المملكة فحسب، بل لأنه يصب في صميم مصالحهم قبل فوات الأوان.