أكد المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين إن القانون الدولي يحول دون تطبيق قانون ” جاستا” الذي أقره الكونغرس الأمريكي ويقضي بأحقية أسر ضحايا ١١ سبتمبر بمقاضاة المملكة.
وقال البابطين – في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع ” تويتر”- إن قانون “جاستا” يقيم المسؤولية المدنية ” التعويض ” في حق كُل من ارتكبَ خطأً جسيماً تسبّب في وقوع أضرار ١١ سبتمر .والخطأ الجسيم هو الذي يرتب ضرراً غير مألوف ” كأضرار ١١ سبتمر ” ولا يقع في مثله الشخص العادي.
وتابع إن ما يعدّ خطأ وفق الثقافة الأمريكية ليس بالضرورة أن يكون خطأ وفق الثقافة العربية أو السعودية، ولهذا فالقضاء الأمريكي وحتى يقيم المسؤولية في حق أحد أشخاص القانون الدولي لابد وأن يجعل من الثقافة الأمريكية معياراًً لمُحاكمة الثقافات. فالمحكمة الامريكية وعند محاكمة ثقافة الدولة المدعى عليها لاستنباط جسامة الخطأ فستكون أمام أحد طريقين.إما أن تجعل من الثقافة الأمريكية معياراً للصواب والخطأ وهذا من أبشع صُوَر الاستبداد. أو أن تنظر للخطأ وفق ثقافة الدولة المُدّعَى عليها .وهذا يجعلهم يصطدمون مع نصوص الشريعة ومن ثم مع الأمّة الإسلامية،وهنا مكمن الخطأ والخطر.
وأنهى تغريداته بقوله ” ولتفادي هذا الصِدام الحضاري جاء القانون الدولي ليُقرر مبادئ تحول دون تطبيق قانون جاستا “.