كشفت وزارة الإسكان أن إطلاق برنامج إيجار سيكون على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الربع الأول من العام القادم 2017م، كمرحلة أولى مشتملا على العقد الموحد للإيجار السكني، مضيفة أنه قبل ذلك سيتم إطلاق بوابة تسجيل المكاتب العقارية قريبا وإعلان شروط التسجيل في البوابة كوسطاء عقاريين مرخصين في شبكة إيجار.

 
وأوضح المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج “إيجار” أن إحدى الركائز الأساسية لبرنامج “إيجار” هو اعتماد العقد الموحد ليكون “سندا تنفيذيا”، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري).

 
وأضاف أن التسجيل سيكون إلزامياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، مضيفاً أنه فيما يخص حصر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، فإن ذلك سيتم من خلال تسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية في الشبكة.