قال مصدر مسؤول أن وزارة العدل أقرت أنه يحق للمحكمة الأمر بإيقاف الخدمات الحكومية عن كل من يمتنع عن الحضور إليها.

وأكد المصدر أنه بناء على ذلك يحق للمحكمة إيقاف الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين عن أي شخص يمتنع عن حضور جلسات التقاضي.