أسدلت  المحكمة العليا “الإسرائيلية”، أمس الأحد، الستار على قضية  الإسرائيلي المتهم ببيع معدات دفاعية أمريكية لإيران، وأمرت بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة في بيان “إنه يجب تسليم إريي إلياهو إيلي كوهين إلى السلطات الأمريكية؛ لمحاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات فيدرالية تتعلق بتجارة قطع غيار عسكرية إلى إيران”.

 

ووفق “فرانس برس”، أضافت في بيانها أنه “طبقاً للائحة الاتهام التي استند إليها طلب ترحيله، فإن “كوهين” قام خلال الأعوام 2000- 2004 بتصدير قطع غيار عسكرية من الولايات المتحدة إلى مسكنه في إسرائيل”.

 

وتابعت: “كوهين وثلاثة مساعدين له في الولايات المتحدة قاموا بشحن قطع صواريخ هوك ومقاتلات وحاملات جنود مدرعة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل باستخدام تصريحات زائفة عن المواد ووجهتها النهائية”.

 

وجاء في محضر الجلسة، أن “كوهين” وخلال من الفترة 2012- 2013 “قام مرتين بإعادة تصدير قطع غيار عسكرية مصنوعة في الولايات المتحدة تستخدمها الطائرات المقاتلة من إسرائيل إلى إيران عبر اليونان”.

 

ورفعت الشكاوى بحقه في محكمة فدرالية في كونيتكت في 2013 وتقدمت الولايات المتحدة بطلب تسلّمه في العام التالي؛ حيث وافقت المحكمة “الإسرائيلية” على ذلك الطلب، إلا أن “كوهين” طعن فيه أمام المحكمة العليا.

 

وقالت المحكمة في قرارها، أمس الأحد: إن الفعل الذي طُلب على أساسه تسليم “كوهين” يعد مخالفة جنائية بموجب قوانين إسرائيل والولايات المتحدة، ورغم أن إيران توصلت على اتفاق بشان ملفها النووي مع الدول الست الكبرى رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات عنها، إلا أن الحظر على بيعها الأسلحة لا يزال سارياً.