كشف تقرير لشركة جونز لانغ لاسال “جي ال ال” أن سوق المكاتب في مدينة الرياض السعودية قد سجّل تراجعاً هامشياً في قيم بدلات الإيجار في الربع الثاني من العام 2016، وسيشهد المزيد من الضغوطات مع دخول عقارات جديدة إلى السوق، وتحديداً مركز الملك عبدالله المالي ومشروع مجمّع تقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضح التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر التباطؤ في الأداء في بعض القطاعات العقارية في الرياض خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، ومن المتوقع أن يتعافى السوق في المستقبل القريب، حيث تبنت الحكومة السعودية مبادرات جديدة لتحفيز السوق.

وأبان التقرير إن سوق العقارات السكنية في الرياض قد شهد انخفاضا هامشيا في معدل القيم الإيجارية في الربع الثاني من 2016 مقارنة بالأرباع السابقة، وعلى الرغم من ذلك فقد تحسنت أسعار بيع الفلل والشقق السكنية، إلا أنها لا تزال منخفضة مقارنة بأداء العام الماضي.

كما نوه إلى أنه من المتوقع أن يحدث إنجاز العديد من مراكز التسوق في الأرباع التالية ضغطا سلبيا على نسبة المساحات الشاغرة، والقيمة الإيجارية، فيما يتعلق بمساحات البيع بالتجزئة.