اقر متخصص بجرائم المعلومات،بعدم صدور لائحة تنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، رغم إقراره قبل 10 سنوات؛ ما يفتح مجال الاجتهاد في القضايا والتباين في بعض الأحكام الصادرة.
واوضح عبدالله الفراج المتخصص بالجرائم المعلوماتية (من مؤسسي وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، خلال استضافته في ملتقى صحافيون؛ إن وزارة الداخلية تستقبل شكاوى وقضايا الجرائم المعلوماتية عن طريق نظام “أبشر” أو عن طريق تقديم بلاغ لوحدة الجرائم المعلوماتية بالوزارة، ويتم التعامل مع هذه القضايا بكل سرية.
واضاف خلال حواره مع أعضاء ملتقى صحافيون الذي استضافته ديوانية الإعلامي عبد الكريم الشمالي وأدار الحوار الإعلامي حمد العتيبي، عن جوانب عدة في قضايا الجرائم الإلكترونية ووصف قضايا الابتزاز بأنواعه بأنها من أكثر القضايا التي تشكل خطورة في الجرائم المعلوماتية.
وقال الفراج أن الجانب القانوني لا ينفع غالبًا في التعامل مع قضايا الابتزاز التي تقع من خارج المملكة. والحل هو توعية المجتمع بالامتناع عن التعامل مع أي مشبوه أو تحويل أي مبالغ لأي جهة مجهولة وقطع التواصل معهم.
وأشار الفراج إلى أن بعض مواقع التواصل تتعامل تعاملًا جيدًا مع الجرائم الإلكترونية والمواد الإباحية، ومنها فيس بوك، ويوتيوب وإنستجرام، التي يسهل مراسلتها وطلب إزالة أي محتويات ضارة بالسمعة أو مواد إباحية، وهناك مواقع للتواصل لا تستجيب بسرعة، وربما ترفض الطلب، مثل تويتر، ويلزم التواصل مع الجهات المختصة لإلزامها بذلك.
وحذر المتخصص بالجرائم المعلوماتية، من شبكات التواصل ومجموعات واتس آب، وما ينشر فيها من مخالفات قد تلحق الضرر بالعضو وتجعله في مجال تهمة قانونية، ناصحًا بالانتباه من إعادة التغريد في تويتر؛ لأن ذلك بمنزلة دعم وموافقة للتغريدة أو تفضيل أو مشاركة في الهاشتاقات المسيئة للنظام العام أو الحياة الخاصة أو التي تمس القيم الدينية، حتى لو كان المقصد من المشاركة هو الرد أو التوضيح؛ لأن المشاركة فيها تعد دعمًا ونشرًا لها في النظام.
كما حذر من 3 قضايا نص عليها نظام جرائم المعلوماتية؛ هي: إعداد أي مواد أو التغيير فيها، ويكون فيها ما يسيء ويعرض الشخص للمساءلة القانونية، ثم إرسال أي مواد مخالفة وأيضًا تخزينها وحفظها، ومن ذلك ما يتم تداوله في مجموعات واتس آب من مقاطع وصور ربما تكون فيها مخالفات وتعرض الشخص للعقوبة.
أوضح الفراج أن الهيئة سبق أن تابعت عدة قضايا، وخاصةً في مجال الابتزاز بالصور التي منشأها تفعيل الجوالات في محلات الصيانة، بما يسمح للعامل غير النزيه بربط الجهاز بإيميله الخاص والحصول على جميع المعلومات والصور تلقائيًّا.
وجدد الفراج مطالبته بتجنب أي شخص تفعيل هاتفه إلا عن طريق ثقة، أو أن يقوم بنفسه بذلك، كما أن بيع الأجهزة التي كانت تحتوي على معلومات خاصة وسرية أو صور عائلية، يجب ألا يتم إلا عند الضرورة، وبعد التأكد من متخصصين بحذفها وعدم التمكين من استرجاعها.
التعليقات
اترك تعليقاً