طالبت وزارة العدل الجهات الحكومية بتمكين هيئة التحقيق والادعاء العام من الإطلاع على الملفات والمستندات المتعلقة بقضايا المتهمين في طور مراحل التحقيق

وأشارت ” مصادر” إلى أن وزارة العدل حددت آلية مراقبة ضبط رسائل الجوالات ومراقبتها والخطابات والمحادثات الهاتفية والرسائل الإلكترونية على أن يتم الانتهاء وإيقاف الرقابة على تلك الوسائل في حال أن تحقق الهدف من ذلك .

وقالت ” المصادر ” أن ذلك جاء بعد أن رفضت جهات حكومية التعاون مع الهيئة بتزويدها بأوراق تتعلق بمتهمين بقضايا: غسل أموال، ورشوة، وقضايا أخرى تتعلق بأمور حقوقية وجنائية”