وصف أصحاب مكاتب استقدام، الاشتراطات المفروضة عليهم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،بـ« التعجيزية» والتي حملتهم تكاليف كبيرة، لافتين إلى أن هذه الشروط ستؤدي لارتفاع أسعار تأجير العاملات للمواطنين لنحو 3 آلاف ريال في الشهر، حسب قولهم.

وأكد عدد من أصحاب المكاتب أنهم أوقف خدمات تأجير العاملات المنزليات للغير، وذلك لأن الوزارة ألقت جميع تكاليف الاستقدام والتأشيرة على عاتق المكاتب، بالإضافة لاشتراط دفع تأمين لكل عاملة بمبلغ 5 آلاف ريال، وتوفير سكن للعاملات.

وأوضحوا أن متوسط تكلفة استقدام العاملة يبلغ نحو 18 ألف ريال، مطالبين الوزارة بإلغاء شرط التأمين على العاملات، وتوحيد الاشتراطات على المكاتب والشركات، لفتح باب المنافسة بينها، وزيادة عدد العاملات بالمملكة.